وافق المفوضون الثماني والعشرون للاتحاد الأوروبي على اتفاق تم التوصل إليه مع الصين يتعلق بنزاع تجاري بشأن ألواح الطاقة الشمسية، على الرغم من تهديدات بعض الشركات الصناعية الأوروبية بمعارضة التسوية في المحاكم.
ويتهم الاتحاد الأوروبي الصين أكبر منتج لألواح الطاقة الشمسية في العالم والمنتجات ذات الصلة بخفض الأسعار بشكل غير قانوني.
وبموجب الاتفاق، سيتم وضع حد سعري وقيود للتصدير حتى نهاية عام 2015 بالنسبة لـ 70% من إمدادات الألواح الشمسية الصينية.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن ذلك سيصحح الضرر الحاصل على شركات الطاقة الشمسية الأوروبية نتيجة الإغراق الصيني، بينما ستحافظ أيضا على الواردات الأكثر احتياجا لها.
في المقابل، سيتم إعفاء الموردين الصينيين المشاركين من رسوم مكافحة الإغراق الأوروبية التي من المقرر أن تزيد.
ووفقا لدبلوماسيين، وافق الموردون على حد أدنى للسعر عند 56 سنتا لكل ناتج وات، بينما سيتم تقييد صادراتهم إلى الاتحاد الأوروبي إلى ما إجماله 7 جيجاوات في السنة.
وعقب مصادقة المفوضين ومساندة غير رسمية من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، سيصبح الاتفاق الآن ساريا اعتبارا من يوم الثلاثاء.
لكن الاتحاد الأوروبي لصناعة الطاقة الشمسية والذي رفع شكوى أولية لمكافحة الإغراق لدى الاتحاد الأوروبي قد عبر عن عدم رضاه بالتسوية. وهدد كيان "بروصن" وهو مبادرة مشتركة للشركات في صناعة الطاقة الشمسية الأوروبية برفع دعوى بشأن التسوية أمام محكمة العدل الأوروبية.
وقال رئيس المبادرة ميلان نيتسشكه في وقت سابق من هذا الأسبوع إن "هذا الاتفاق سيؤدي إلى المزيد من حالات الإفلاس وتسريح العمالة… من الحيوي الآن تأمين الحصول على قرار قانوني مناسب من المحكمة في لوكسمبورج في أقرب وقت ممكن لإنهاء التلاعب في السوق من جانب المفوضية الأوروبية والصين".
ولا تزال المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تجري تحقيقا منفصلا بشأن ما إذا كانت بكين تقوم بدعم منتجي ألواح الطاقة الشمسية بشكل غير عادل ومن المقرر أن يتم الكشف عن نتائجه الأسبوع القادم.
وتقول مصادر بالاتحاد الأوروبي إنها تتوقع ألا يتم فرض أي رسوم عقابية أخرى في ضوء التوصل لاتفاق بشأن الإغراق الصيني.
