(د ب أ) – كشفت دراسة صدرت يوم الثلاثاء (19 فبراير 2013) أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني ارتفعت خلال شهر فبراير بوتيرة تجاوزت التوقعات، في ظل آمال بأن تأثير أزمة ديون منطقة اليورو بدأ يضعف.
ورغم النتائج الضعيفة للربع الأخير من عام 2012، كانت معنويات خبراء سوق المال في أعلى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات، وفقا لمؤشر "زد إي دبليو" للثقة الاقتصادية.
وقال المعهد إن المؤشر الاستطلاعي ارتفع بمقدار 7ر16 نقطة ليصل إلى 2ر48 نقطة في شباط/ فبراير، في ثالث زيادة له على التوالي.
كان محللون يتوقعون زيادة المؤشر إلى 35 نقطة.
كما ارتفعت التوقعات بالنسبة لمنطقة اليورو(التي تضم 17 دولة من الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي) بشكل كبير خلال شهر فبراير وصعد المؤشر 2ر11 نقطة إلى 4ر42 نقطة.
وقال معهد الأبحاث الاقتصادية "زد إي دبليو" إن القراءة تظهر أن الشركات الاستثمارية والمحللين يرون أن الاقتصاد الألماني سينهض خلال الأشهر المقبلة رغم تراجع وتيرة نمو نشاط الأعمال بشكل حاد أواخر عام 2012.
وقال رئيس المعهد فولفجانج فرانز: " تصالح خبراء سوق المال مع الربع الأخير الضعيف.. من وجهة نظرهم، يواجه الاقتصاد الألماني رياحا عكسية أقل من أزمة اليورو عما كانت عليه طيلة الأشهر الماضية".
وأضاف: "إذا ظل هذا الوضع دون تغيير خلال الأشهر القادمة، فقد تزيد وتيرة نشاط الأعمال في ألمانيا بشكل معتدل".
ورغم التوقعات المتفائلة، تراجع المكون الذي يقيس تقييم الظروف الاقتصادية الحالية لألمانيا بشكل طفيف، بمقدار 9ر1 نقطة، ليصل إلى 2ر5 نقطة مقابل ارتفاع طفيف في شهر يناير.
