(د ب أ) – أكدت برلين يوم الاربعاء (16 يناير 2013) أن الاقتصاد الألماني سيظل محرك الاقتصاد في أوروبا.
وقال وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر يوم الأربعاء (16 يناير 2013) لدى استعراضه التقرير الاقتصادي السنوي: "لدينا كافة الأسباب للتفاؤل. ألمانيا ستكون قاطرة الاقتصاد وسوق العمل أيضا في عام 2013" ، مؤكدا إمكانية تجاوز مرحلة الضعف الحالية بسرعة.
وبالرغم من أن الاقتصاد الألماني يتخطى أزمة الديون بصورة جيدة حتى الآن مقارنة بباقي أوروبا ، اضطرت الحكومة الألمانية إلى خفض تقديراتها التي أعلنتها في خريف 2012 لمعدلات النمو لعام 2013 من 1% إلى 4ر0%.
وتعتبر الحكومة الألمانية بذلك أكثر حذرا في توقعاتها مقارنة بدول أوروبية أخرى تتوقع أن تحقق نموا اقتصاديا هذا العام بنسبة 9ر0%.
وذكر روسلر أن الاضطرابات في الاقتصاد العالمي ومنطقة اليورو أجبرت الكثير من الشركات الألمانية في الشتاء على إرجاء خططها الاستثمارية.
وفي المقابل، رأى روسلر أن نسبة النمو المتوقعة في الاقتصاد الألماني العام الجاري (4ر0%)لا يستهان بها ، مضيفا أن الانتعاش الاقتصادي سيتواصل خلال العام الجاري بفضل التوجه الإيجابي للطلب الداخلي.
وفي المقابل، تتوقع الحكومة الألمانية نموا اقتصاديا سريعا عام 2014 بنسبة 6ر1%.
يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في ألمانيا العام الماضي بنسبة 7ر0%.
وأكد روسلر أنه تم تجاوز المرحلة الأسوأ في أزمة الديون ، موضحا أن الميثاق المالي يبلي بلاء حسنا في خفض الديون ، وقال: "لكن يتعين على شركائنا الأوروبيين تثبيت موازنتهم بمصداقية والقيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية".
وذكر روسلر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الذي يضم التحالف المسيحي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الحر بزعامة الوزير ، يعتزم الوصول إلى ميزانية متوازنة من الناحية الهيكلية بحلول عام 2014 .
وقال روسلر: "ستظل سوق العمل مستقرة في مستواها القياسي، وستواصل الدخول ارتفاعها، كما سيظل تطور الأسعار معتدلا".
