(د ب أ)- ذكر تقرير أصدرته الأمم المتحدة يوم الأربعاء (14 نوفمبر 2012) أنه يمكن تجنب عشرات الملايين من حالات الحمل غير المرغوب فيها وبالتالي عمليات الإجهاض في الدول النامية إذا من خلال استثمار 1ر4 مليار دولار سنويا في حملات تنظيم الأسرة ووسائل تحديد النسل.
ولكن التقرير السنوي لصندوق الأمم المتحدة للسكان قال إن ما يقدر بـ222 مليون امرأة – الكثير منهن في الدول النامية الفقيرة – لا يحصلن على المعلومات وخدمات الرعاية الصحية التي هن بحاجة إليها للمساعدة في تجنب الحمل غير المرغوب فيه.
وقدر التقرير أنه ستكون حاجة لـ 1ر4 مليار دولار اضافية سنويا لتوفير تلك الخدمات.
وقال تقرير حالة سكان العالم 2012: "الحاجة الهائلة لتنظيم الأسرة مازالت قائمة رغم الاتفاقيات الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان التي تعزز حقوق الأفراد لاتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن عدد الأطفال الذين يريدون انجابهم ومتى". وأشار التقرير إلى ان نصف العدد المقدر لحالات الحمل غير المرغوب فيها والتي بلغت في العام الجاري 80 مليون في الدول النامية سوف تنتهي بالاجهاض .
وتنتشر حالات الحمل غير المرغوب فيها لا سيما بين المراهقين وهؤلاء الذين ينتمون إلى الأقليات والمجتمعات الفقيرة. وأضاف البيان أن نقص وسائل منع الحمل سبب رئيسي لحالات الحمل تلك.
وقال باباتوندي اوسوتيميهين المدير التنفيذي للصندوق في لندن "إن تنظيم الاسرة لم يعد امتيازا ولكنه حق، ومع ذلك الكثير من السيدات والرجال يحرمون من هذا الحق الانساني".
وقال التقرير إن ثلث النمو فيما يطلق عليها اقتصاديات النمور الاسيوية قد ينسب الى التغيير الديموغرافي حيث عدد البالغين المدرين للدخل يتفوق عدد أولئك الذين يعتمدون على الدعم. واستشهد التقرير بالدراسات في بنجلاديش التي وجدت أن النساء اللائي يحصلن على برامج بشان تنظيم الأسرة يمكن ان يحصلن على مرتبات أعلى بمقدار الثلث من هؤلاء اللائي لا يحصلن على وسائل تنظيم الأسرة. وقال إن معدل وفيات الأطفال بين النساء اللائي يحصلن على هذه البرامج انخفض بنسبة 46 بالمئة.
وأشار التقرير ايضا الى دراسة صدرت أخيرا توقعت أن انخفاض نسبة الانجاب بمعدل طفل واحد لكل امرأة في نيجيريا على مدار العشرين عاما القادمة سيؤدي الى نمو اضافي لا يقل عن 30 مليار دولار للاقتصاد.
ويمكن خفض تكاليف الرعاية الصحية للامهات والمواليد الجدد في الدول النامية بمقدار 3ر11 مليار دولار سنويا اذا توفر تنظيم الاسرة التطوعي للجميع.
وحث التقرير الحكومات على تقديم برامج تنظيم اسرة جيدة واختيارية وعالمية، ولكنه حذر من ان الجهود يمكن ان تكلف أكثر من ثمانية مليارات دولار سنويا.
وقال التقرير إن "الحاجة الضخمة غير الملباة لتنظيم الأسرة لا تزال قائمة، على الرغم من الاتفاقات الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان التي تعزز حقوق الأفراد في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم بخصوص متى وكم عدد الاطفال الذي يريدون".
واضاف أنه بشكل مخيب للآمال تراجعت الموارد المالية المخصصة لتنظيم الأسرة فيما ظل معدل "استخدام موانع الحمل ثابتا في الغالب".
ومع ذلك ، فإنه كانت هناك "علامات تقدم" عقب قمة تنظيم الاسرة التي عقدت في لندن في وقت سابق من هذا العام حيث تعهدت الدول المانحة والمؤسسات بتقديم 6ر2 مليار دولار لجعل تنظيم الأسرة متاحا لـ 120 مليون امرأة بحلول عام 2020.
وطلب التقرير من الحكومات ان تزيد بشكل كبير الدعم المادي والالتزام السياسي لضمان ان "برامج تنظيم الأسرة المبنية على الحقوق متاحة لكل من يريدها وعندما يريدها وأن الخدمات والموارد والمعلومات ذات جودة عالية".
