(د ب أ)- اتهم نادي السيارات الألماني (أداك) البارز شركات تصنيع السيارات بعدم فعل ما يكفي لمنع الاحتيال في عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة والناجم عن التلاعب على نطاق واسع بعدادات المسافات.
وذكر "أداك" أن نحو 30% من كل السيارات المستعملة في البلاد تباع بعدادات مسافات "مصححة" بصورة مخالفة للقانون وهو الأمر الذي يخفي عدد الكيلومترات الحقيقي الذي قطعته السيارة.
وتعني هذه الممارسة أن كثيرا من المشترين يشترون بقيمة أعلى من القيمة الحقيقية سيارة أقدم واستخدمت لمسافة أطول مما يدعيه البائع المتلاعب.
ويعاني ضحايا الاحتيال من ارتفاع كلفة الاصلاح ونسبة الإهلاك وانخفاض قيمة إعادة البيع.
ويقدر نادي السيارات كلفة أعمال الاحتيال بمبلغ ستة مليارات يورو (8 مليار دولار) سنويا. بينما تبلغ الكلفة للسيارة الواحدة المتلاعب بها ما متوسطه ثلاثة آلاف يورو (4050 دولار(
وقال خبراء النادي أن السيارات الحديثة عرضة بصورة خاصة للتلاعب في عداد المسافات، نظرا لأن تسجيلات الكيلومترات تتم إلكترونيا بدلا من تسجيلها بالأجهزة الميكانيكية. وتتحكم فى أجهزة قياس المسافات الحديثة برامج حاسوب يمكن التلاعب فيها باستخدام أدوات متخصصة.
وظهرت نسبة ارتفاع التعرض لتلاعب في عداد المسافات من خلال بحث أجراه النادي وجامعة ماجديبورج.
وفحص مهندسون الأنظمة الإلكترونية لسيارات من أنتاج الشركات الألمانية البارزة واكتشفوا عددا من عيوب البرمجة التي تسهل عملية التلاعب.
وقال اتحاد شركات تصنيع السيارات في ألمانيا أن المصنعين يحدثون بصورة مستمرة أجهزة القياس بهدف القضاء على التلاعب في عدادات المسافات. ويعملون عن كثب مع الشرطة وأجهزة مكافحة الجرائم الأخرى.
وأوضح أولريش إيشهورن، كبير الخبراء الفنيين باتحاد مصنعي السيارات أنه من المستحيل القضاء بصورة كاملة على التلاعب وحذر من ارتفاع مستوى "الطاقة الإجرامية" التي مورست من قبل المحتالين.
واتفق النادي واتحاد مصنعي السيارات على أنه يجب تحديث أجهزة القياس لمنع التلاعب في أجهزة قياس المسافات. وقال إيشهورن إنه يجب وقف بيع أجهزة "تصحيح" عداد المسافات بصورة تجارية عبر الإنترنت.
