21 أكتوبر 2013 (د ب أ)- توقع رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت التوصل لاتفاق بين مختلف الهيئات البرلمانية بشأن الحفاظ على الدور الفاعل للمعارضة في حالة تشكيل ائتلاف حكومي بين أكبر كتلتين برلمانيتين وهما كتلة التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
يأتي ذلك في ظل اتجاه هاتين الكتلتين لتشكيل حكومة ائتلافية بعد أن قرر التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بدء مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي.
وقال لامرت،العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه ميركل،مشيرا لذلك:"سنتغلب على هذه الأزمة.." مضيفا أنه تولد لديه انطباع بعد المحادثات التمهيدية التي أجراها مع ممثلي الهيئات البرلمانية بأن "هناك استعدادا في جميع الكتل البرلمانية للتعامل مع الموضوع بهدوء تام ولكن بانفتاح أيضا".
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار،جريجور جيزي،مطالبته بتعديل دستوري للتغلب على هذه المشكلة التي سيواجهها البرلمان الألماني في حالة إبرام ائتلاف حكومي بين التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي حيث يشترط الدستور تأييد ما لا يقل عن 25% من نواب البرلمان الألماني تشكيل لجان تقصي حقائق وغير ذلك من اللجان الرقابية والإجراءات التشريعية.
وفي حالة تشكيل ائتلاف موسع بين أكبر كتلتين برلمانيتين فلن يتوفر لدى المعارضة التي ستتكون حينئذ من حزب الخضر وحزب اليسار سوى 20% مما يعني أنها ستعجز عن القيام بدورها كمعارضة.
ومن بين الإجراءات التي ستعجز المعارضة عن القيام بها في حالة تشكيل ائتلاف حكومي موسع وعدم تعديل الدستور الطعن في دستورية القوانين التي سيعتمدها البرلمان.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان في جلسته التأسيسية غدا الثلاثاء بشأن لائحته الجديدة.
ويعتزم حزب الخضر التقدم بطلب بإعادة صياغة حقوق المعارضة في البرلمان في حالة تشكيل ائتلاف حكومي موسع ولكن الحزب لن يصر على تعديل الدستور لتحقيق هذا الهدف إذا تم تحقيقه في إطار آخر.
غير أن جيزي،رئيس ثالث أكبر كتلة برلمانية،يقترح المحافظة على حقوق الأقلية في البرلمان من خلال إضافة نص دستوري يوفر آليات المعارضة البرلمانية بمجرد إجماع الكتل البرلمانية المعارضة على الإجراء البرلماني الذي يحقق الرقابة والنقد التشريعي وقال في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"لا يمكنكم القبول بأن يكون لدينا برلمان تسلب فيه المعارضة جميع حقوقها".
