(د ب أ) – يسعى الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى سن تشريعات برلمانية لحظر المراقبة السرية بكاميرات الفيديو لأماكن العمل داخل البلاد.
وبعد أخذ ورد طال أعواما كثيرة بين أطراف الائتلاف الحاكم المكون من المسيحيين الديمقراطيين والديمقراطيين الأحرار في ألمانيا اتفق الحزبان على سن تشريعات تحظر ذلك ضمن مبدأ حماية بيانات العاملين بالمؤسسات الألمانية.
وتنتقد المعارضة ممثلة في الاشتراكيين الديمقراطيين واليسار خطط الحكومة في هذا الصدد.
وقالت جيزيلا بيلتس مسؤولة السياسة الداخلية بالحزب الديمقراطي الحر المشارك في الائتلاف الحاكم يوم السبت (12 يناير 2013) إن المناطق الرمادية في القانون الساري الآن سيتم تنحيتها من خلال تشريعات جديدة.
وأضافت بيلتس أن فضائح التلصص على الناس كما كان يحدث في الماضي داخل قطارات السكك الحديدية ومراكز الاتصالات ومحلات "ليدل" ذات الأسعار المخفضة لاينبغي أن تعود في المستقبل ثانية.
وقال ميشائيل فريزر الخبير المختص في كتلة الحزب المسيحي الديمقراطي في لقاء مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه" يوم السبت (12 يناير 2013): "إن التلصص الخفي على العاملين لن يرجع في هذا البلد مرة أخرى ".
كان فريزر أعلن في بيان سابق أن البرلمان الألماني (بوندستاج) سيصدر بداية العام الجاري القانون الخاص بحماية بيانات العاملين في المؤسسات الألمانية.
وترى المعارضة الألمانية أن هذه المقترحات لتحسين مشروع القرار ما هي إلا محاولات ترقيع لإنقاذ صورة الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف بعد النتائج الهزيلة التي حققها من خلال استطلاعات الرأي الأخيرة ، حيث يحتمل ألا يتخطى عتبة الخمسة بالمائة الضرورية لدخول البرلمان.
