(د ب أ)- وافقت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء (6 فبراير 2013) على مجموعة من القواعد الجديدة الصارمة تستهدف الحد من المخاطر التي يتعرض لها القطاع المالي في البلاد.
ويشمل مشروع الخطة الذي اعتمده مجلس وزراء المستشارة أنجيلا ميركل تهديدا بفرض غرامات كبيرة أو توقيع عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات للمصرفيين والمسؤولين التنفيذيين بشركات التأمين عن التضليل في إدارة مخاطر مؤسساتهم.
تم اقتراح القواعد الجديدة التي تأتي عقب الأزمة التي يتعرض لها النظام المالي في العالم خلال السنوات الخمس الماضية في وقت تستعد فيه الأحزاب السياسية الألمانية لانتخابات عامة في 22 أيلول/ سبتمبر 2013.
ويستلزم مشروع القانون تأييد مجلس الولايات في البرلمان الألماني حيث يتمتع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر المعارضان بالأغلبية.
ودعا وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله المعارضة للمساعدة في تسريع تطبيق القواعد الجديدة التي تدعو أيضا إلى اتخاذ خطوات لفصل انشطة التجزئة المصرفية من العمليات المصرفية الاستثمارية الأكثر مخاطرة.
قال شويبله "آمل ألا يثبط تحديد موعد الانتخابات العامة من همة المعارضة بالعمل سويا وبشكل بناء".
وأضاف أن القواعد الألمانية الجديدة سيتعين تغييرها إذا كان ضروريا في وقت آخر في المستقبل للتكيف مع أي لوائح جديدة يعتمدها الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الخطة الألمانية، سيتعين على البنوك العاملة في نشاطات تداول عالية المخاطر بقيمة تبلغ إمابنسبة 20% من ميزانيتها الإجمالية أو أكثر من 100 مليار يورو (135 مليار دولار) أن تنقل الأصول إلى وحدات منفصلة.
ويهدف ذلك إلى ضمان أن تكون ودائع عملاء خدمات التجزئة المصرفية بالمؤسسة منفصلة عن عملياتها الأكثر مخاطرة في أسواق المال.
وعبرت اتحادات مصرفية ألمانية عن شكوكها حيال خطط برلين محذرة من إمكانية المبالغة في وضع قواعد تنظيمية للصناعة والمخاطرة بأن تمضي البلاد بمفردها في تطبيق هذه القوانين الجديدة.
