(د ب أ)- أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي وأمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ يوم الثلاثاء (27 نوفمبر 2012) بالعاصمة القطرية الدوحة عن إطلاق مبادرة جديدة باسم "الزخم من أجل التغيير.. التمويل المبتكر للاستثمار في الأنشطة الصديقة للمناخ"، وهي مبادرة تعرض نجاح آليات التمويل بين القطاعين العام والخاص والنهج المتبعة لدعم أنشطة التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وسيتم إطلاق المبادرة رسميا في السادس من ديسمبر 2012 بالدوحة، خلال انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي والذي بدأ أعماله يوم الاثنين (26 نوفمبر 2012) ويستمر حتى السابع من ديسمبر 2012.
وقال بيان صدر يوم الثلاثاء (27 نوفمبر 2012) بالدوحة على هامش مؤتمر التغير المناخي تلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) نسخة منه إن هذه المبادرة سوف تزود الحكومات والمستثمرين ورجال الأعمال والهيئات المالية العامة ووسائل الإعلام بالمعلومات حول السبل والوسائل العملية للتمكين من تحقيق تحول عالمي نحو النمو المستدام بيئيا واقتصاديا.
وقالت كريستينا فيجويريس الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ إنه "من الواضح أن القطاع الخاص يحتاج إلى تقديم استثمارات كبيرة لوضع العالم على المسار نحو مستقبل آمن مناخيا، ومع ذلك ونظرا لحجم الاستثمارات المطلوبة، وحداثة الحلول التكنولوجية والشعور القائم بالمخاطر، فإن المستوى الحالي للاستثمار هو أقل مما ينبغي بكثير، ويمكن للقطاع العام أن يساعد على تسهيل تدفق التمويل الخاص وضمان أطر سياسية داعمة للاستثمار الصديق للبيئة".
وتستفيد المبادرة الجديدة من نتائج مبادرة الزخم من أجل التغيير والتي أطلقت في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا العام الماضي، في تسليط الضوء على الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تتصدى لتغير المناخ، والتي يمكن التوسع فيها واستنساخها.
وسيتم إطلاق هذه المبادرة الجديدة بالتعاون مع تحالف العمل من أجل نمو أخضر، والذي أطلق في مؤتمر قمة عام 2012 لمجموعة العشرين .
من جانبه قال بورج بريندي المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي إن المبادرة ستساعد في توثيق وتبادل النماذج الناجحة بين القطاعين العام والخاص التي تقدم تمويلا مبتكرا للتصدي لتغير المناخ والذي هو أحد التحديات العالمية الأكثر إلحاحا التي نواجهها.
وسوف تستفيد هذه المبادرة أيضا من تحالف العمل من أجل نمو أخضر التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي والذي يضم أكثر من 50 من أكبر شركات الطاقة والمؤسسات المالية وبنوك التنمية الدولية في العالم ويعمل على توفير قدر أكبر من الاستثمارات في الطاقة النظيفة والنقل والزراعة وغيرها من الاستثمارات الخضراء.
ومن المتوقع أن تمثل البلدان النامية أكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.
