شدد مصدر ألماني رفيع المستوى أن المعالجات التي يعتزم صندوق النقد والبنك الدوليان اتخاذها، لإنقاذ دول منطقة اليورو من أزمة الديون السيادية، لن تجد نفعا ما لم تعمل دول الاتحاد الأوروبي على توحيد سياساتها النقدية والاقتصادية.
وأكد دايتير دبليو هولار السفير الألماني لدى السعودية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، حول أثر الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون التي اجتاحت دول الاتحاد الأوروبي مؤخرا على الاقتصاد الألماني، أكد أن اقتصاد بلاده، ما زال قويا وثابتا لم تهزه ريح الأزمة، مبينا أنه ينمو بشكل جيد، حيث بلغت نسبة نموه لهذا العام 2% ومن المتوقع أن تزيد مستقبلا.
وعلى صعيد العلاقات السعودية الألمانية من حيث التبادل التجاري والاستثمار، أوضح هولار، أن البلدين يعيشان عصرا زاهرا من حيث العلاقات الثنائية على مختلف الصعد، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز الـ8 مليارات يورو (38.8 مليار ريال) للعام 2012.
وقال: «إن السعودية وألمانيا قطعتا شوطا كبيرا في مجال الاستثمار المشترك، حيث إن ألمانيا تصدر الكثير من المنتجات إلى السعودية، ومنها المعدات والآلات الثقيلة، كما أن هناك كبريات المشاريع، التي تعمل فيها شركة سيمنس الألمانية بالدمام في شرق السعودية، حيث تعمل على بناء تربينات غاز بتكلفة تبلغ 400 مليون دولار، وكذلك هناك شركة ألمانية تقوم ببناء شبكة تزويد بالغاز لأحد مشاريع أرامكو في شرق السعودية.
وعن واقع ومستقبل الطاقة المتجددة في ألمانيا، أوضح هولار أنها تمثل المستقبل لإنتاج الطاقة في بلاده، حيث تعادل نسبة إنتاجها نحو 25% من إجمالي الطاقة في ألمانيا، فيما تبلغ مساهمتها في الاقتصاد الألماني 2%، مشيرا إلى أن 350 ألف من أصل 41 مليون عامل في البلاد يعملون في مجال الطاقة المتجددة، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه نسبة الطاقة المتجددة عالميا الـ2% وفيما يتعلق بتأثير مستقبل الطاقة المتجددة على مستقبل إنتاج النفط، أفاد هولار، أنه إذا استمر النمو الاقتصادي بهذا الشكل في السعودية، فإنه في عام 2020 سيكون استهلاك النفط في السعودية بنسبة 50% من نسبة الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن الطاقة المتجددة سوف تساعد السعودية على توفير الغاز والنفط.
من: فتح الرحمن يوسف/نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط
