الحكومة الألمانية تهدف إلى توسيع وتطوير سوق العمل باستراتيجية جديدة لتوظيف العمالة الماهرة من الخارج. نظرة عامة على أهم النقاط الأساسية في التغييرات المخطط لها.
يوجد بالفعل نقص حوالي نصف مليون من الخبراء ومليونين من العمالة الماهرة في ألمانيا. حيث سيتقاعد مواليد الستينيات قريبًا ويتزايد التغيير الديموغرافي. تخطط الحكومة الفيدرالية الآن لاتخاذ تدابير مضادة من خلال استراتيجية جديدة لتوظيف العمال المهرة من الخارج واعتماد القوانين الجديدة في مطلع عام 2023. بحيث تبسيط شروط القدوم إلى ألمانيا والاعتراف بالمؤهلات المهنية.
أقر مجلس الوزراء ورقة القضايا الرئيسية يوم الأربعاء. تنص هذه الورقة على وجوب قدرة الباحثين عن عمل من البلاد ذوي الإمكانيات الجيدة التي لا تنتمي للاتحاد الأوروبي على البقاء في ألمانيا للبحث عن وظيفة. لهذا الغرض، سيتم تقديم “بطاقة فرصة” كما نموذج نظام النقاط الكندي.
أحد الركائز الأخرى للخطة الجديدة هي تسهيل الهجرة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لديهم سنتين على الأقل من الخبرة المهنية والمؤهلات المهنية المعترف بها في بلد الأصل, باشتراط مدة عامين على الأقل لدراسة المهنة. حيث لن تحتاج هذه المجموعة من المهن غير المنظمة مستقبلاً إلى الاعتراف بمؤهلاتها رسميًا في ألمانيا.
وقالت وزيرة التعليم بيتينا شتارك فاتسينغر: “تعديل المؤهلات المهنية والاعتراف بهم سيستمر في لعب دور مهم، لكن يجب أن يصبح أسهل”. وستساعد الرقمنة أيضًا في تقديم الطلبات رقميًا على سبيل المثال.
معرفة اللغة الألمانية لن تكون دائما “شرط حصري”
سيتم تخفيض الحد الأدنى لراتب متخصصي تكنولوجيا المعلومات -القادرين في الفعل منذ السابق على القدوم إلى ألمانيا بدون شهادة جامعية-. إضافةً إلى ذلك، لن تكون هناك حاجة لإثبات مهارات اللغة الألمانية في المستقبل.
وفقًا للمقترحات، يجب منح “بطاقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء” لخريجي الجامعات الأجنبية بشكل أكثر. توفر البطاقة ظروفًا محسنة للم شمل الأسرة، وإقامة غير محدودة وتغييرات وظيفية. تريد الحكومة الفيدرالية أيضًا تعزيز الهجرة بدافع التعليم – أي فرصة القدوم إلى ألمانيا للتدريب المهني أو الدراسة من أجل البقاء بشكل دائم.
كما يتم التخطيط لخلق فرص جديدة للتوظيف قصير الأمد. في حالة “النقص الحاد في العمالة” في المهن التي لا تتطلب مؤهلات خاصة، يجب أن تكون هناك “طريقة مشروطة جديدة للتوظيف قصير الأمد”. يجب حماية الأشخاص الذين يدركون ذلك من “البخس في الأجور” من خلال “الاتفاقات الجماعية والتأمين الاجتماعي”.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك تشريع دائم للعمال المهرة من دول غرب البلقان. سهلت ألمانيا منذ عام 2016 لمواطني ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا الدخول في سوق العمل الألماني. كان هذا التشريع الخاص بدول غرب البلقان محدود حتى عامنا الجاري وهو بدءاً من الآن ساري دون حد زمني. تستهدف الحكومة الفيدرالية ارتفاع كبير في عدد الطلبات التي كانت قد وصلت للمرة الأولى إلى 25000 طلبًا سنويًا، وتسعى جاهدة للتوسع وجذب الطلبات من البلدان أخرى”.
“سنبذل كل ما في وسعنا“
أشار وزير العمل هيوبرتوس هايل إلى أهمية تدفع العمالة الماهرة إلى ألمانيا. قال هايل: “ألمانيا بحاجة إلى كل أيدي المساعدة والعقول الذكية في المستقبل”. وأضاف أن “تأمين العمالة الماهرة هو ضمان للازدهار”.
في جميع المجالات، مثل التمريض أو رعاية الأطفال أو الإدارة العامة، ستكون هناك حاجة إلى ملايين العمال الإضافيين بحلول عام 2035. قال هايل: “سنعمل على بذل كل ما في وسعنا للاستفادة من الإمكانات المحلية أيضا”.
ويشمل ذلك وصول العمالة الأجنبية إلى سوق العمل الألماني بسهولة. تعتبر خطط الحكومة الفيدرالية للعمل بـ”استراتيجية توظيف ضخمة” خطوة كبيرة ومهمة.
