(د ب أ)- توقعت مجموعة من المراكز والمعاهد الاقتصادية الكبرى في ألمانيا يوم الخميس (18 ابريل 2013) أن يسجل اقتصاد البلاد نموا قويا يبلغ 1.9% في العام القادم بعدما يسجل معدل نمو عند 0.8% العام 2013.
وقالت أربعة معاهد للأبحاث والدراسات الاقتصادية في تقريرها عن أكبر اقتصاد في أوروبا إن من المتوقع أن يأتي تسارع النمو عقب تحسن في التجارة العالمية واستثمار الشركات على حد سواء.
وأضافت أن "الظروف مهيأة لزيادة حادة في الناتج الاقتصادي" مشيرة إلى أسعار الفائدة المتدنية بشكل قياسي تاريخى والنمو السريع في آسيا.
وأشارت المعاهد الأربعة إلى أن من المرجح أن تمهد التوقعات بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا الطريق أمام الحكومة الألمانية لزيادة توقعاتها للنمو الاقتصادي الأسبوع القادم والتي تدور حاليا حول 0.4% للعام الجاري.
وقالت في تقريرها نصف السنوي إن "اتجاها صعوديا بدأ يظهر من جديد في الاقتصاد الألماني في ربيع عام 2013”.
وأكدت أن "الوضع في أسواق المال بدأ يهدأ بفضل تراجع حالة عدم اليقين المتعلقة بمستقبل الاتحاد النقدي الأوروبي، كما ضعفت حدة الرياح المناوئة للاقتصاد العالمي إلى حد ما".
ويرى التقرير الذي أعده معاهد إيفو ومقره ميونخ وكايل للاقتصاد العالمي و"آر دبليو آي" في إيسين ومعهد الأبحاث الاقتصادية في هال أن يتراجع متوسط عدد العاطلين من 2.9 مليون عاطل هذا العام إلى 2.7 مليون في العام 2014.
وسيؤدي ذلك إلى تراجع معدل البطالة من 6.7% إلى 6.4%.
ومن المرجح أن يتعزز الإنفاق الاستهلاكي بفضل تحسن إضافي في سوق الوظائف مصحوبا بزيادة في الدخل.
وتمثل التوقعات بتحسن الاقتصاد وتراجع البطالة أنباء طيبة للمستشارة أنجيلا ميركل وهي تستعد لخوض الانتخابات العامة المقررة في أيلول/ سبتمبر.
وقال التقرير إن الطلب العالمي الأقوى "سيحسن من آفاق المبيعات بالنسبة للشركات ما يعني أنها ستصبح أقل حذرا بشكل كبير بشأن ضخ استثمارات".
لكن التوقعات الاقتصادية الإيجابية تعني أن التضخم سيرتفع من 1.7% هذا العام إلى 2% العام 2014.
وفي تقريرها الأخير الصادر قبل ستة أشهر، توقعت المعاهد أن يبلغ معدل النمو لهذا العام 1%.
لكنها اضطرت إلى خفض توقعاتها للنمو بعدما انكمش الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي كنتيجة لتأثير أزمة ديون منطقة اليورو على ألمانيا.
وعلى الرغم من ذلك، تزيد التوقعات المتفائلة إلى حد ما لألمانيا الآمال بأن البلاد ستساهم في انتشال منطقة اليورو التي تضربها أزمة ديون من الركود.
وتعني توقعات النمو الألمانية أن البلاد ستسجل فائضا في الميزانية العام القادم يبلغ 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للمعاهد.
كما قالت إن فرص انفراط عقد منطقة اليورو تراجعت بشكل كبير.
