(د ب أ)- أظهر مسح نشرت نتائجه يوم الثلاثاء (29 يناير 2013) أن ثقة المستهلكين الألمان تنتعش وسط آمال بأن أزمة ديون منطقة اليورو تبدأ في الانحسار مع توقعات بسوق عمل قوي.
وقالت مجموعة "جي إف كيه" إن مؤشرها سيرتفع إلى 8ر5 نقطة في شباط/فبراير مقابل 7ر5 نقطة في قراءة معدلة لشهر كانون ثان/يناير.
وأضافت أن المسح الذي استطلع آراء نحو ألفي أسرة في أكبر اقتصاد في أوروبا عكس التوقعات بدخول أعلى وتراجع المخاوف بشأن الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة ديون منطقة اليورو.
وأشارت المجموعة إلى أنه "برغم التباطؤ الاقتصادي الحالي،يستمر الألمان في توقع حدوث زيادة في الدخل خلال الأشهر القادمة".
وأوضحت أن "هذا التفاؤل يستند في الغالب إلى افتراض أن وضع التوظيف في ألمانيا سيستمر في تسجيل نمو مستقر هذا العام".
وكان محللون يتوقعون أن يتراجع المؤشر بشكل طفيف.
وأشار كارستين برزيسكي الخبير الاقتصادي لدى مصرف "آي إن جي" الهولندي إلى أنه "في الوقت الذي يلتهم فيه المستهلكون في دول الأطراف بمنطقة اليورو مدخراتهم للوفاء باحتياجاتهم الأساسية،لا يزال الألمان يقومون بعمليات تسوق".
كانت دراسة صدرت الأسبوع الماضي أظهرت أن ثقة الشركات نمت بأكثر من المتوقع في مكاسب شهرية متتالية في كانون ثان/يناير. وقبل ذلك بأسبوع،أظهر تقرير آخر تسجيل ثقة المستثمرين أعلى مستوى في 30 شهرا.
وقالت مجموعة "جي إف كيه" إن "هناك حاليا تقارير سلبية قليلة تتعلق بأزمة الديون السيادية،لذا فالألمان مرة أخرى يركزون على الشؤون العامة المحلية الطيبة بشكل عام"، مضيفة أنه "أصبح أكثر واقعيا الأمل بأن الموجة ستنقلب قريبا".
وقال البنك المركزي الألماني إن اقتصاد البلاد تعافى بالفعل من تباطؤ العام الماضي.
وأكدت المجموعة أن "تزايد التوظيف والارتفاعات الناتجة في الدخل الحقيقي كانت عاملا كبيرا في أن يكون الاقتصاد الألماني قادرا على تجنب الانزلاق في ركود".
واستقر معدل البطالة في ألمانيا قرب أدنى مستوى في عشرين عاما عند 9ر6% في كانون أول/ديسمبر.
وقالت "جي إف كيه" إنه "في ضوء التحسن الكبير في توقعات الدخل،يعتزم عدد متزايد من المستهلكين الاستثمار في سلع عالية القيمة في الوقت الراهن".
