(د ب أ) ارتفع النمو الاقتصادي في ألمانيا عام 2012 بنسبة 7ر0% ، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا يوم الثلاثاء (15 يناير 2013) استنادا إلى بيانات مؤقتة.
وتراجعت بذلك نسبة النمو الاقتصادي في ألمانيا بشكل ملحوظ العام الماضي عن النمو الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2011 والذي بلغ 3% ، إلا أن الوضع الاقتصادي في ألمانيا أفضل من دول أوروبية كثيرة تعاني من الركود.
ولم يستطع الاقتصاد الألماني الموجه نحو التصدير أن ينجو بالكامل من تأثيرات أزمة الديون في منطقة اليورو ، حيث ضعف نمو أكبر اقتصاد في أوروبا عام 2012 من ربع سنوي إلى آخر عقب بداية قوية له مطلع نفس العام.
ويتوقع خبراء الاقتصاد مزيدا من المثبطات خلال عام 2013 بسبب اضطراب الوضع في السوق الأمريكي ، كما يتوقع معظمهم نموا أقل للاقتصاد الألماني خلال عام 2013 مقارنة بعام 2012 .
وتتراوح توقعات معدلات النمو في ألمانيا العام الجاري بين 3ر0% و 1%.
واستفادت ألمانيا خلال العام المنصرم بشكل ملحوظ من نشاطها الاقتصادي المستقر ، حيث زادت الإيرادات على المستوى الاتحادي والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية مقابل النفقات بمقدار 2ر2 مليار يورو.
وحققت الحكومة الألمانية بذلك فائضا طفيفا في ميزانيتها بنسبة 1ر0% ، لتصبح ألمانيا بذلك بعيدة عن الحد الأقصى لعجز الموازنة الذي تنص معايير النظام الأوروبي للميزانية على إبقائه عند أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي.
يذكر أن ألمانيا اختتمت عام 2011 بعجز في الموازنة العامة بنسبة 8ر0%.
