(د ب أ) – من المرجح أن تتسبب شكوك المستهلك وعدم وجود بنى تحتية في إعاقة مبيعات السيارات الكهربائية لمدة من الوقت.
ويأتي هذا الاستنتاج بعد دراسة لمؤشر السيارات الكهربائية نشرتها ، في ألمانيا ، مؤسسة رولاند بيرجر للاستشارات الاستراتيجية بالتعاون مع معهد بحوث صناعة السيارات ومقره في جامعة آخن غربي ألمانيا.
ويقول الخبراء إن تصنيع سيارات تعمل بالكهرباء فقط لا يزال لا يمثل عرضا اقتصاديا جذابا لصناع السيارات ، وأشارت الدراسة إلى عدم إحراز تقدم في إنشاء بنية تحتية كافية لشحن السيارات التي تدار بالكهرباء .
وقال معدو الدراسة: " إن هامش ربح السيارات الكهربائية ليس مرتفعا مثل ذلك الذي يمكن الوصول إليه عن طريق السيارات التي تعمل بالطرق التقليدية". وقارن المؤشر بين الدول العالم الرائدة في تصنيع السيارات- ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة واليابان والصين وكوريا الجنوبية- من حيث مستوى نجاحها على صعيد السيارات الكهربائية.
وقال الخبراء الذين لا يتوقعون حدوث تحسين جوهري في في هذا المجال قبل عام 2020 إن المسافة المحدودة التي تقطعها السيارات الكهربائية العصرية هي مصدر أخر يدعو للقلق.
ويقول مراقبو الصناعة إن ما يعيق انتاج السيارات الكهربائية هو عدم قدرة القطاع على توفير بطاريات أقوى وأكثر استدامة.
وتخصص شركات السيارات الكورية الجنوبية حاليا الجزء الاكبر من استثماراتها لتكنولوجيا المركبات الكهربائية، وتليها ألمانيا، حيث تستعد شركة السيارات الرائدة (بي.إم.دبليو) لإطلاق أول سيارة لها تعمل بالكهرباء فقط ، ربما في وقت لاحق من هذا العام.
وباستثناء الصين فان الدول الأخري المصنعة للسيارات خفضت من الإنفاق على تكنولوجيا التنقل الكهربائية.
ووضعت الحكومة الألمانية أمامها مهمة طموحة تهدف إلى نشر مليون سيارة كهربائية على طرق البلاد بحلول عام 2020.
وفي عام 2012 وصل إجمالي عدد السيارات الكهربائية التي جرى تسجيلها إلى ثلاثة ألاف سيارة.
وأكد وزير الاقتصاد فيليب روسلر أنه لابد أن يفي قطاع الصناعة بتعهده بالاستثمار بصورة مكثفة في تكنولوجيا السيارات الكهربائية.
ويواجه الاتحاد الأوروبي حاليا خلافا بشأن فرض قيود جديدة على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ، وإلى أي مدى يمكن أن يتم إعفاء سيارات ذات طرق دفع بديلة.
وحذر ماتياس فيسمان ، رئيس رابطة السيارات الألمانية ، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون "المفرطة" في أوروبا من الممكن وبطريقة غير مباشرة أن يكون ثمنها فقدان وظائف في مصانع السيارات الألمانية.
