(د ب أ)- طالبت إيلزه أيجنر وزيرة حماية المستهلك في ألمانيا بالكشف السريع والتام عن جميع ملابسات ما بات يعرف بفضيحة لحوم الخيول والتي تم خلالها بيع لحوم خيول تحت مسمى لحوم أبقار في كل من فرنسا وبريطانيا.
ومشيرة لذلك قالت الوزيرة في تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة يوم الأربعاء (13 فبراير 2013): "لابد من أن يكون المحتوى مطابقا للمسمى، ولابد أن يثق المستهلك في أن ذلك يحدث بالفعل".
ورأت الوزيرة الألمانية أنه إذا تم خداع المستهلك بشكل منهجي ومنظم فمن الضروري ألا يحدث ذلك بدون عواقب "فخداع المستهلك محظور قانونا".
وأشارت أيجنر إلى أن الوزارة الألمانية لحماية المستهلك اتصلت بجميع السلطات الرقابية المعنية وناشدتها الاستمرار في التزام الحيطة والحذر.
وكان وزير البيئة البريطاني اوين باترسون قد عقد اجتماعا السبت مع كبار تجار التجزئة وأصحاب الشركات المصنعة والموزعة للمواد الغذائية. وقال أمام البرلمان مساء الأثنين (11 فبراير 2013) إنه طالبهم بالتأكد والتتبع لمصدر كل اللحوم المصنعة التي يتعاملون معها.
ودعت الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي إلى اجتماع طارئ لوزراء الزراعة في الدول الأعضاء يشارك فيه مفوض الاتحاد للشؤون الصحية تونيو بورج في بروكسل يوم الأربعاء (13 فبراير 2013).
واضطرت شركتا "فيندوس" و"كوميجل" للمنتجات الغذائية المجمدة وعدد من سلاسل المتاجر في فرنسا وبريطانيا إلى سحب منتجات تم عرضها على أنها لحوم أبقار بعدما أظهرت الاختبارات أنها تحتوي على لحوم خيل بنسبة تصل إلى 100% .
وكشفت هذه الفضيحة مدى تعقيد وتداخل شبكة الموردين والمنتجين والموزعين في صناعة اللحوم. وهناك شركات في فرنسا ولوكسمبورج ورومانيا وأيرلندا وقبرص وهولندا على صلة بهذه الفضيحة.
وقال باترسون إنه لا يوجد أي سبب للاعتقاد بأن المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لكن الأمر يتعلق بوجود "احتيال صريح .. فإذا كتب على منتج أنه لحم بقري وأنت في الواقع تشتري لحوم خيل فهذا خداع ".
