(د ب أ)- كشفت المفوضية الأوروبية يوم الخميس (7 فبراير 2013) النقاب عن عدة إجراءات ترمي إلى حماية الانترنت ومستخدميه ومن بينها امكانية اجبار شركات الانترنت الرئيسية على ابلاغ سلطات الاتحاد الأوروبي عن الهجمات الالكترونية.
والغرض من استراتيجية الأمن الالكتروني التي وضعتها المفوضية الأوروبية ، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ، هو جعل الانترنت مكانا اكثر آمانا لاداء الأعمال التجارية لحماية المستخدمين وتحفيز النمو في القطاع الرقمي – الذي يعتبر مهم لتعافي الاقتصاد الأوروبي الذي تعصف به الازمات .
ولكن فكرة نشر كل البيانات المتعلقة بالهجمات الالكترونية لم تلق ارتياحا من جانب شركات الانترنت خوفا من أن ذلك قد يؤثر بالسلب على سمعتها .
و الشركات المتضررة ستشمل من يقدمون خدمات عبر الانترنت مثل الصناعة المصرفية والطاقة والنقل والصحة، وشركات الانترنت مثل محركات البحث جوجل وموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وخدمات الحوسبة السحابية وكذلك الادرات العامة .
وقالت نيلي كرويس مفوضة الاتحاد الأوروبي المعنية بشؤون التكنولوجيا الرقمية :" كلما زاد عدد الناس الانترنت كلما زاد مستوى الامن الالكتروني لديهم ".
وتقود كرويس هذه الاستراتيجية إلى جانب مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم والممثلة العليا للسياسة الخارجية بالتكتل كاثرين اشتون .
وقالت اشتون :" يجب حماية الحقوق الاساسية والديمقراطية وسيادة القانون في الفضاء الافتراضي ".
ورحب منتدى امن المعلومات – وهو اتحاد لشركات ذات تواجد كبير على الانترنت من بينها آي بي ام ونوكيا وبروكتر آند جامبل وبنك استراليا الوطني – بفرصة تحقيق التجانس بين الإجراءات عبر الاتحاد الأوروبي بينما انتقد الابلاغ الاجباري عن الهجمات الالكترونية .
كما سيجبر الاقتراح فور موافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي عليه ، الدول على تبني استراتيجية لامن المعلومات وتخصيص أموال وقوة بشرية لمواجهة التهديدات .
وأثرت المخاوف المرتبطة بأمن الانترنت على السلوك الالكتروني لـ 38 بالمئة من مستخدمي الشبكة الالكترونية في اوروبا عام 2012 بحسب دراسة للاتحاد الأوروبي، حيث تجعلهم أقل إقبالا على التسوق عن طريق الانترنت أو استخدام الاعمال المصرفية الالكترونية بين أشياء اخرى .
