(د ب أ)- رحب الاتحاد البرلماني الدولي بالأمر الملكي السعودي بتعيين 30 امرأة في مجلس الشورى في دورته السادسة وتعديل المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى بما يتيح تمثيل المرأة في المجلس بما لا يقل عن 20 في المئة من عدد الأعضاء.
وقال الاتحاد البرلماني الدولي ، في بيان نشر في الرياض اليوم الجمعة ،:"إن هذه الخطوة تضع السعودية في المرتبة الرابعة عربيا من حيث مشاركة المرأة في البرلمان وفقا لبيانات الاتحاد البرلماني الدولي حول مشاركة النساء في برلمانات دول العالم".
وأشار الاتحاد في بيانه إلى أنه كان يتابع توسيع مشاركة المرأة في القرار الوطني بالمملكة منذ إعلان الملك عبدالله بن عبدالعزيز في خطابه السنوي بمجلس الشورى في شهر ايلول/سبتمبر 2011 قراره بتعيين المرأة عضوا في مجلس الشورى في دورته السادسة ومنح المرأة حق الترشح والتصويت في انتخابات المجالس البلدية.
كما أكد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أندريس جونسون أن السعودية تتخذ اليوم خطوة أخرى للأمام ليس فقط على مستوى الحقوق السياسية للمرأة فحسب بل في العمل على توسيع مجلس الشورى إلى جهاز أكثر تمثيلا واستجابة للشعب السعودي.
يذكر أن مجلس الشورى السعودي قد انضم لعضوية الاتحاد البرلماني الدولي منذ عشر سنوات.
وأصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في 11 كانون ثان/يناير الجاري مرسومين ملكيين يتعلقان بتنظيم مجلس الشورى السعودي ، يقضيان بتخصيص 20 في المئة من المقاعد للنساء وتحديد وضعهن داخل المجلس في خطوة غير مسبوقة نحو مشاركة المرأة السعودية في الحياة السياسية.
ونص القرار الأول على أن يتكون مجلس الشورى من رئيس و150 عضوا يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص ، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن 20 في المئة من عدد الأعضاء.
ونص القرار الثاني على الأخذ في الاعتبار مشاركة المرأة في اللجان المتخصصة للمجلس.
كما حدد ضوابط مشاركة المرأة في المجلس بأن " يخصص مكان لجلوس النساء وكذلك بوابة خاصة بهن للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسية وكل ما يتصل بشؤونها بما يضمن الاستقلالية عن الرجال".
