(د ب أ)- أعرب ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة (23 نوفمبر 2012) عن تفاؤله بشأن آفاق اقتصاد منطقة اليورو مع تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصادين الألماني والفرنسي وهما أكبر اقتصادين في المنطقة التي تضم 17 دولة.
وقال دراجي أمام المؤتمر المصرفي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية "لذلك استطيع أن أقول اليوم إن هناك عودة بطيئة للثقة في منطقة اليورو".
جاءت تصريحات دراجي بعد إعلان معهد إيفو الألماني للأبحاث الاقتصادية يوم الجمعة (23 نوفمبر 2012) إن ثقة الشركات الألمانية سجلت زيادة مفاجئة في نوفمبر 2012 ما رفع التوقعات بشان تحقيق تحسن في أكبر اقتصاد في أوروبا في الأشهر القادمة.
قال المعهد ومقره ميونخ إن مؤشره لمناخ الأعمال الذي تتم متابعته عن كثب ارتفع إلى 4ر101 نقطة هذا الشهر مرتدا من أدنى مستوى له في عامين ونصف العام عندما بلغ 100 نقطة في تشرين أول/ أكتوبر.
كان محللون يتوقعون أن يتراجع المؤشر إلى 5ر99 نقطة وسط مخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لأزمة الديون التي تطبق على منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة.
في الوقت نفسه ذكر معهد الإحصاء الفرنسي (آنسي) أن مؤشر ثقة الشركات في الاقتصاد الفرنسي ارتفع خلال نوفمبر 2012 إلى 88 نقطة مقابل 85 نقطة في أكتوبر 2012 في حين كان الخبراء يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 87 نقطة فقط .
وكانت أسواق المال الأوروبية قد شهدت استقرارا محلوظا خلال الأسابيع الماضية منذ إعلان البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء سندات الدول المتعثرة ماليا في الاتحاد الأوروبي بدون حد أقصى للحد من ارتفاع أسعار الفائدة على هذه السندات.
وجاء تحسن مؤشر الثقة في الاقتصادين الألماني والفرنسي بالتزامن مع مؤشرات على عودة التعافي للاقتصاد العالمي.
وقال رالف سولفين المحلل الاقتصادي في "كوميرتس بنك" الألماني إن مؤشر إيفو سيساعد في تزايم الأمل في عودة الاقتصاد الألماني إلى الاستقرار مرة أخرى خلال الشهور المقبلة بعد الضعف الكبير في أدائه خلال الربع الأخير من العام 2012.
أما جولي مانسيو المحلل في "آي.إن.جي بنك" فقال "يبدو أن تراجع الاقتصاد الفرنسي سيتواصل ولكن بوتيرة أبطأ".
وفي كلمته أمام المؤتمر قال دراجي أيضا إن البنك المركزي الأوروبي سيتمكن من مراقبة كل البنوك في منطقة اليورو وفقا لسلطة الرقابة المصرفية الجديدة.
وقال دراجي "لكي نحافظ على الاستثقرار المالي سيكون مجلس المراقبة قادر على تأكيد السيطرة على كل البنوك في الدول المشاركة" في هيئة المراقبة المصرفية الجديدة.
وأضاف أن كل الدول الأعضاء في منطقة اليورو وكذلك دول الاتحاد الأوروبي من غير الأعضاء في المنطقة يمكنهم المشاركة في الهيئة الجديدة.
وقال إن الإطار القانوني لعمل الهيئة الجديدة سيتم وضعه بحلول يناير 2013.
