زادت ثقة المحللين والمستثمرين الألمان للشهر الثاني على التوالي خلال أكتوبر وفاقت التوقعات ما ينبئ بأن تأثير أزمة ديون "منطقة اليورو" على أكبر اقتصادات الكتلة الأوربية ليس بالسوء المتوقع. وقال مركز "زد. إي .دبليو" للأبحاث، في مانهايم، أمس، إن استطلاعه الشهري لحجم الثقة في الاقتصاد أظهر ارتفاعاً إلى -11,5 من -18,2 في سبتمبر.
وفاق هذا متوسط توقعات 42 محللاً استطلعت "رويترز" آراءهم، حيث تكهنوا بقراءة قدرها -15. مما دفع اليورو للارتفاع إلى أعلى مستوى في الجلسة مقابل الدولار. وتراجع مؤشر منفصل للأوضاع الحالية إلى 10. من 12,6 في سبتمبر. وكانت القراءة المتوقعة 11,3.
وقال رئيس المعهد فولفجانج فرانز لدى إصدار الدراسة، إن "ارتفاع المؤشر يظهر أن المخاطر بالنسبة للاقتصاد الألماني تقل نوعاً ما وفقا لخبراء سوق المال".
وقال إن "ذلك يمكن تفسيره جيداً عبر تراجع حالة عدم اليقين بشأن الأسواق المالية خلال الأسابيع الماضية". واستنادا لاستطلاع رأي 288 محللاً ومستثمراً، أشارت الدراسة إلى تطورات اقتصادية في أكبر اقتصاد في أوروبا خلال الأشهر الستة القادمة.
ويأتي صدور دراسة "زد إي دبليو" عقب ظهور مؤشرات على مناخ أكثر من مستقر بدأ يظهر في أسواق المال الأوروبية بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي خططه لطرح برنامج غير محدود لشراء السندات الحكومية بهدف تعزيز الدول التي تقع في قلب أزمة ديون "منطقة اليورو".
ورغم ذلك، يتوقع خبراء اقتصاد أن يفقد الاقتصاد الألماني قوة الزخم في الفترة المتبقية من العام بعد أن ضربت أزمة الديون معدل النمو للبلاد. وقال فرانز، إن "عددا آخر قليل من الخبراء لا يزال يتوقع أن تخف وتيرة نمو الاقتصاد الألماني بدلاً من أن تزدهر".
إلى ذلك، قالت صحيفة "بيلد"، إن الحكومة الألمانية سترفع توقعاتها للنمو هذا العام إلى 0,8% من 0,7%، وستخفض توقعاتها للعام القادم إلى واحد بالمئة من 1,6 %. وتنشر الحكومة توقعات النمو غدا الأربعاء وسترتكز على تقديراتها للضرائب وخطة الميزانية. وتتوقع كبرى المعاهد الاقتصادية الألمانية نموا قدره 0,8% هذا العام و1% العام المقبل.
على صعيد آخر، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن اعتقادها بأن اليونان حققت تقدماً كبيراً في مكافحة الأزمة المالية والاقتصادية. وقالت ميركل، خلال مؤتمر لأرباب العمل الألمان في
برلين،: "يمكن قول الكثير عن اليونان ، لكن الكثير من الأشياء دخلت حيز التنفيذ هناك”. وذكرت ميركل أن هناك الكثير من الإصلاحات حدثت ببطء على عكس ما كان مأمولاً، وليس بنفس الفعالية المنشودة، إلا أنها أوضحت أن ذلك غير شيئاً في طريقة التفكير بأكملها، موضحة أن أوروبا تحركت لمكافحة الأزمة ككتلة كبيرة “حتى لو لم نصل بعد إلى نهاية الطريق".
نقلاً عن جريدة الاتحاد
