لا تزال المفوضية الأوروبية تدرس إعفاء ألمانيا يسمح للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة بتجنب دفع رسوم الطاقة المتجددة ، حسبما قال أحد المتحدثين مضيفا أنه لا توجد خطوات أخرى مزمعة هذا الأسبوع.
كانت صحيفة دير شبيجل الألمانية قد ذكرت أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستفتح تحقيقا يتعلق بالمساعدات الحكومية بشأن هذه الممارسة هذا الأسبوع ، قائلة إن تلك الإعفاءات يمكن أن تكون شكلا من أشكال الدعم الحكومي.
لكن أنتوين كولومباني المتحدث باسم المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة يواكين ألمونيا قال إنه ليس هناك أي إجراءات مقررة قبل أن تنهي المفوضية عطلتها الصيفية الشهر القادم.
وقال كولومباني إننا "ندرس الرسوم المخفضة تلك للأعمال كثيفة الاستهلاك للطاقة" مضيفا أن "التحقيق المبدئي لم ينته بعد".
وقال إننا "نفحص ما إذا كانت تلك الإجراءات تشكل مساعدة حكومية وفقا لمعنى معاهدة /الاتحاد الأوروبي/ وما إذا كانت في حال ثبوت ذلك تلتزم بالقواعد المطبقة بشأن المساعدات الحكومية والبنود الأخرى بالمعاهدة".
وطالما تخوفت بروكسل بشأن الإعفاءات واسعة النطاق من دفع الرسوم التي تقدمها ألمانيا لنحو 4500 صناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصلب والكيماويات وصناعات السيارات وحتى ملاعب الجولف.
وإذا ما ثبت أنها تشكل مساعدة حكومية، فيمكن للمفوضية أن تحظر تلك الإعفاءات وقد تجبر الشركات على إعادة سداد قيمة تلك الرسوم التي يمكن أن تبلغ عدة ملايين من اليورو.
وتسهم الرسوم المفروضة على مستهلكي الكهرباء في تمويل السعر القانوني الأعلى المدفوع للطاقة المنتجة من الرياح والمزارع الشمسية ومحطات الغاز الحيوي ومحطات الطاقة الكهرومائية.
وفي آذار/ مارس، بدأت المفوضية تحقيقا مشابها بشأن الإعفاءات من رسوم شبكة الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لتحديد ما إذا كان ذلك مساعدة مخفاة. ولم يتم إصدار أي حكم حتى الآن.
