(د ب أ)- أقر البرلمان الاوروبي يوم الأربعاء 12 يونيو 2013 قواعد جديدة لتقديم مساعدة أفضل لمن يطلبون اللجوء في الاتحاد الأوروبي، مما يمهد الطريق لنظام مشترك للجوء ظل قيد البحث لمدة تقترب من 15 عاما.
إلا أن المجلس التشريعي أقر تدابير يمكن أن تقيد مهاجرين آخرين، حيث منح الدول الأعضاء في منطقة شنجن لحرية السفر مهلة إضافية لإعادة نقاط التفتيش عبر الحدود.
ومع ذلك، نفى السياسيون أن يكون هذا القرار بمثابة إعاقة لحرية الحركة، معتبرين أن الإصلاحات سمحت أيضا بإدخال مزيد من الضمانات ضد الرقابة على الحدود.
وقال وزير العدل الأيرلندي آلان شاتر الذي ساعد في التوسط في التغييرات، الأسبوع الماضي "عليك وضع قواعد للتعامل مع حالات الطوارئ الكبرى، ومن الأفضل أن يكون لدينا قواعد وافقت عليها جميع الدول الأعضاء مع إشراف ومراقبة مناسبين".
وتسمح الإصلاحات للدول الـ26 الأعضاء في منطقة شنجن بإقامة مراكز رقابة على الحدود لفترات قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر- إلى ما يصل إلى عامين- عندما تفشل الدول الأخرى في تأمين حدودها الخارجية إلى الحد الذي يعرض الاتحاد الأوروبي كله للخطر.
وكان في السابق، يحق للدول إقامة مراكز رقابة حدودية لمدة تصل إلى 30 يوما فقط عندما يكون هناك تهديد خطير للسياسة العامة أو الأمن الداخلي.
وقد أصبح الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة مقصدا ليس فقط للمهاجرين الساعين إلى عمل أو حياة أفضل، ولكن أيضا الأشخاص الهاربين من الاضطهاد في أوطانهم.
وتقدم 330 ألف شخص للجوء إلى دول الاتحاد العام الماضي، لكنهم واجهوا معاملة مختلفة اعتمادا على دول الاتحاد الأوروبي التي طلبوا اللجوء إليها.
وتحدد القواعد الجديدة، التي ستصبح سارية المفعول خلال العامين المقبلين، الشروط الخاصة باحتجاز طالبي اللجوء وتحديد مدة احتجازهم فضلا عن السماح لهم بالبحث عن عمل في الاتحاد الأوروبي في وقت أقصر وإجبار الدول الأعضاء على اتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء بسرعة أكبر.
