(د ب أ)- ذكر معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني "إيفو" ومقره ميونيخ يوم الجمعة (22 فبراير 2013) إن ثقة الشركات الألمانية ارتفعت للشهر الرابع على التوالي خلال شباط/ فبراير متجاوزة التوقعات لتسجل 4ر107 نقطة في أعلى مستوى خلال 10 أشهر.
كان محللون يتوقعون أن يرتفع مؤشر "إيفو" الذي تتم متابعته عن كثب إلى رقم أكثر اعتدالا عند 9ر104 نقطة وسط مؤشرات بأن أزمة ديون منطقة اليورو بدأت تنحسر وأن نمو الاقتصاد الألماني سيستعيد قوة الدفع خلال الأشهر القادمة.
كان المؤشر يبلغ 2ر104 نقطة في كانون ثان/ يناير.
وقال رئيس المعهد هانز فيرنر سين لدى إصدار دراسة المؤشر إن "الاقتصاد الألماني يستجمع السرعة".
وجاءت زيادة المؤشر الذي يستند إلى استطلاع رأي 7 آلاف مسؤول تنفيذي في أكبر اقتصاد في أوروبا عقب مكاسب قوية في مكونات المؤشر التي تقيس كل من الظروف الحالية للأعمال والتوقعات بالنسبة لاقتصاد البلاد خلال الأشهر الستة القادمة.
وفي حين ارتفع المؤشر الفرعي الذي يقيس الظروف الحالية للأعمال إلى 2ر110 مقابل 108 نقاط في كانون ثان/ يناير، أظهرت الدراسة أن التوقعات بالنسبة لحالة الاقتصاد في الأشهر الستة القادمة قفزت من 5ر100 نقطة إلى 6ر104 نقطة في أقوى زيادة شهرية لها منذ تموز/ يوليو عام 2009.
قال كارستين برزيسكي الخبير الاقتصادي لدى "آي إن جي" إنه "لا يبدو شئ قادر على وقف تفاؤل الشركات الألمانية".
وقال "بينما معظم دول منطقة اليورو الأخرى تئن من ثقل أعباء الإصلاحات وإجراءات التقشف والركود، يستمر الاقتصاد الألماني في اللعب في دوري خاص به".
كان البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" ذكر هذا الأسبوع أن مؤشرات ظهرت بالفعل بأن أكبر اقتصاد في أوروبا تعافى خلال الربع الأول من انكماش نسبته 6ر0% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وقال بوندسبنك في نشرته الشهرية إن "هناك مؤشرات بأن النشاط الاقتصادي سيستجمع تدريجيا السرعة في الفترة المتبقية من العام على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يحقق الوضع الخارجي قفزة كبيرة للغاية في الطلب".
وفي تقريره المفصل عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة الأسبوع الماضي، قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الجمعة إن الصادرات تراجعت بنسبة 2% في تلك الفترة، بينما انخفضت الواردات بنسبة 6ر0%.
وعجزت الزيادة الطفيفة في الإنفاق الحكومي والاستهلاكي في تعويض انخفاض كبير بلغ 2% في الاستثمار في الآلات والمعدات.
وفي حين، تكافح شركائها في منطقة اليورو لخفض مستويات العجز والدين المرتفعة، قال مكتب الإحصاء إن ألمانيا سجلت فائضا في الميزانية بنسبة بلغت 2ر0% من الناتج الاقتصادي العام الماضي، في أول فائض منذ خمس سنوات.
