(د ب أ)- دخل اقتصاد منطقة اليورو العام الجديد بمعنويات متفائلة مع تسجيل مؤشر رئيسي للثقة الاقتصادية صدر يوم الأربعاء (30 يناير 2013) ارتفاعا تجاوز التوقعات في كانون ثان/ يناير.
وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها للثقة الاقتصادية الذي تتم متابعته عن كثب ارتفع للشهر الثالث على التوالي إلى 2ر89 نقطة خلال الشهر الجاري مقابل 8ر87 نقطة في كانون أول/ ديسمبر.
أوضح بان ماي الخبير الاقتصادي للشؤون الأوروبية لدى مجموعة كابيتال ايكونوميكس البحثية إن "ارتفاع مؤشر الثقة في اقتصاد منطقة اليورو في كانون ثان/ يناير قدم دليلا آخر على أن الاقتصاد يحقق أداء أفضل في بداية العام عن الربع الأخير من عام 2012”.
تمثل قراءة كانون ثان/ يناير أعلى قراءة للمؤشر منذ حزيران/ يونيو الماضي. وكان محللون يتوقعون ارتفاعه إلى 2ر88 نقطة.
ويعزز المؤشر الآمال بأن أزمة الديون التي تسيطر على منطقة اليورو لأكثر من ثلاث سنوات بدأت في الانحسار وأن اقتصاد تكتل العملة الموحدة سيتعافى من الركود في الشهور القادمة من هذا العام.
يأتي التحسن في المؤشر بشكل كبير بفضل ارتفاع قوي في الثقة باقتصاد ألمانيا أكبر اقتصاد في المنطقة.
غير أن المؤشر أكد مرة أخرى على التفاوت الاقتصادي الذي يسيطر على منطقة اليورو كنتجية للانهيار المالي للمنطقة.
وأظهر المؤشر أن المعنويات تراجعت في الدول التي تقع في قلب أزمة الديون.
وقال كريستوف فايل الخبير الاقتصادي لدى مصرف كومرتسبنك الألماني إن "الركود في منطقة اليورو أوشك على الانتهاء".
لكنه حذر من أنه "لا يزال من غير المحتمل الإعلان بزوال الخطر بالنسبة لدول الأطراف (لمنطقة اليورو)".
ويتوقع محللون أن يكتسب الاقتصاد الألماني زخما في الأشهر القادمة وكنتيجة لذلك المساهمة في انتشال منطقة اليورو من الركود الذي سقطت فيه العام الماضي.
لكن من ناحية أخرى، تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد اليوناني خلال كانون ثان/ يناير بنسبة 1ر1% وبنسبة 9ر1% للبرتغال.
وبشكل مثير للقلق، تراجع المؤشر بالنسبة لفرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 3ر0%. غير أن إسبانيا سجلت تحسنا طفيفا إذ ارتفع مؤشر الثقة في اقتصادها بنسبة 5ر0%.
