(د ب أ)- تقدمت ألمانيا والبرازيل بمشروع قرار للأمم المتحدة يهدف لخفض الرقابة على الإنترنت وزيادة حماية البيانات الشخصية.
وقدم المشروع يوم الثلاثاء (11 نوفمبر 2014) إلى اللجنة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في نيويورك.
ويحظر مشروع القانون على السلطات مراقبة ما يعرف بالبيانات الوصفية لمستخدمي وسائل الاتصالات مثل أرقام الهاتف التي اتصل بها الشخص ومدة الاتصال والمواقع الإلكترونية التي تصفحها وذلك باعتبار تخزين هذه البيانات لا يتوافق مع الحق في حرية الرأي حسبما يرى معدو مشروع القانون.
ويحظر مشروع القانون على الشركات وأجهزة المخابرات الاحتفاظ بهذه البيانات.
كما يدعو المشروع إلى تعيين مفوض بالأمم المتحدة متخصص في قضايا حماية البيانات الشخصية.
وتعتزم اللجنة المعنية التصويت على مشروع القانون أواخر شهر نوفمبر 2014 قبل أن يعرض على اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في كانون أول/ديسمبر 2014. ويحق للجمعية العامة اعتماد القرار الذي لن يكون ملزما قانونا للدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
