26 أكتوبر 2013 (د ب أ) – أفادت تقارير إعلامية متطابقة أن هاتف المستشارة أنجيلا ميركل المحمول يتعرض للتجسس من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية منذ أكثر من عقد من الزمان.
وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية في تقرير نقلا عن بيانات سرية خاصة بالوكالة إن هاتف المستشارة المحمول موضوع منذ 2002 على قائمة التجسس بالوكالة الامريكية.
كما أفادت معلومات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن هذه المراقبة بدأت قبل عقد من الزمان، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما صرح بأنه لا يعرف شيئا عن هذا الأمر.
وأضاف تقرير "دير شبيجل" أن مهمة التجسس كانت على الأرجح سارية قبل أسابيع من زيارة أوباما إلى برلين في حزيران/يونيو 2013.
وأوضحت الصحيفة أن المهمة كانت ضمن ملف بعنوان "جي إي المستشارة ميركل"، مشيرة إلى أن نوع المراقبة لم يتبين منه ما إذا كانت جميع محادثات المستشارة يتم تسجيلها أم محادثات بعينها.
كان جورج بوش الابن رئيسا للولايات المتحدة قبل الرئيس أوباما حتى بداية العام 2009.
ذكرت "نيويورك تايمز" أنه ليس من الواضح الدوافع التي تحركت بمقتضاها إدارة بوش لاجراء عمليات التجسس ، وما هي الأسباب التي أدت إلى "أن أوباما وبعد مرور خمسة أعوام لا يعلم، فيما يبدو، شيئا عن هذا الأمر".
كانت ميركل اختيرت مستشارة لألمانيا في 2005 أي بعد ثلاثة أعوام من بدء عمليات التجسس المحتملة.
وقال تقرير صحفي إنه بعد ذيوع الاتهامات بالتجسس اعترف أوباما باحتمال قيام وكالة الأمن القومي الأمريكية بالتنصت على ميركل.
وأوضحت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه سونتاجستسايتونج" دون الافصاح عن مصادرها، أن أوباما أكد للمستشارة الالمانية في مكالمته معها الأربعاء الماضي أنه لم يكن يعرف أن هاتفها مراقب من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية.
ونقلت "شبيجل" عن هذه المكالمة نصا عن أوباما يقول إنه لو كان يعلم بذلك لأوقف على الفور أي احتمال للتنصت عليها.
كما ذكرت "نيويورك تايمز" اليوم السبت، دون الافصاح عن مصادرها، أن سوزان رايس مستشارة الأمن للرئيس أوباما أكدت لزميل لها من ألمانيا أن الرئيس أوباما لم يعرف بالأمر، إلا أنه امتنع عن تأكيد وقوع الهجوم الجاسوسي على ميركل.
ولم يعلق البيت الأبيض حتى الآن إلا بخطاب قال فيه: "أكد الرئيس (أوباما) للمستشارة أن الولايات المتحدة لا تراقب الاتصالات التي تجريها المستشارة ميركل ولن تراقبها مستقبلا".
كما لم يبين متحدث باسم أوباما أيضا في رده على بعض الاستفسارات ما إذا كان هاتف ميركل تم التنصت عليه في الماضي، أم لا.
ورفض متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم السبت التعقيب على تقرير صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه".
وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) قائلا: "لا ندلي بتصريحات عن المحادثات موضع الثقة"، مشيرا إلى أن وفدا من الحكومة سيتوجه إلى واشنطن في وقت لاحق.
وفي خضم هذه الفضيحة، ارتفعت أصوات في ألمانيا تطالب باتخاذ إجراءات تجاهها.
فقد طالب جريجور جيسي رئيس كتلة اليسار بالبرلمان الألماني في مقال بصحيفة "راينشه بوست" سلطات بلاده بسماع شهادة موظف الاستخبارات الأمريكي السابق إدوارد سنودن الذي فجر قضية تجسس الاستخبارات الأمريكية على الدول الأخرى والذي يختبئ الآن بمكان ما في روسيا.
إلا أن المدعي العام الألماني هارالد رانجه لا يرى إمكانية لذلك في الوقت الراهن، مضيفا خلال إحدى الفعاليات التي أقيمت اليوم السبت في كارلسروه: "لا يمكننا استجواب أي من الشهود في هذه المرحلة ، حيث لم تحرك لدينا بعد دعوى للتحقيق، وكل ما يمكننا الآن جمع المعلومات ، وهذا ما نفعله".
وأضاف المدعي العام قائلا: "لا يمكنني أن أسافر ببساطة إلى موسكو وأجلس في المطار حتى يمر السيد سنودن علي".
ويضغط حزب اليسار الألماني في اتجاه إعراب البرلمان عن امتعاضه إلى أعضاء الحكومة المعنيين بالمسألة في جلسة خاصة معهم.
وقال رئيس الحزب بيرند ريكسنجر لصحيفة "برلينر تسايتونج" إن رئيس مكتب المستشارية رونالد بوفالا ووزير الداخلية هانز بيتر فريدريش "فشلا فشلا ذريعا في حماية الدستور وحماية حقوق المواطنين الألمان".
من جهته، دافع فولكر كاودر رئيس كتلة الاتحاد المسيحي الديمقراطي عن بوفالا ضد اتهام البعض له بأنه أنهى فضيحة تجسس الوكالة الامريكية بصورة متعجلة، حيث قال في تصريحات لصحيفة "فيلت أم سونتاج" الصادرة غدا الأحد: "رونالد بوفالا لم يزد على أن وصف ادعاء التجسس على المواطنين الألمان فوق الأرض الألمانية على نطاق واسع بأنه خطأ"، مشيرا إلى أن لجنة الرقابة البرلمانية المسؤولة عن قضايا الاستخبارات ستدرس الأمر "بالدقة والكثافة اللازمة مرة أخرى".
وعارض كاودر تشكيل لجنة تحقيق خاصة في هذه القضية.
أما فرانك فالتر شتاينماير، رئيس كتلة الاشتراكيين في البرلمان الألماني، فصرح لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه سونتاجس تسايتونج" الصادرة غدا الأحد بأنه يريد أن يعرف من الذي تعرض للتنصت ومنذ متى تحدث عمليات التنصت هذه.
وأضاف شتاينماير: "كما ننتظر أيضا إجابات عن السؤال الدقيق: هل كانت هذه الأعمال نوعا من الطموح الزائد لجهاز استخبارات خارج عن السيطرة؟ أم أن البيت الأبيض كان على علم بذلك؟"
كان كل من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا أمس الجمعة داخل مجموعة عمل حول السياسة الخارجية والأمنية للبلاد على اتخاذ العبرة من فضيحة التجسس والنص على إجراءات معينة تجاهها في اتفاقية تشكيل الائتلاف الحكومي بينهما في حال إتمامه.
