(د ب أ) – كشفت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء (30 يناير 2013 عن اقتراحات بشأن ضرورة أن تكون السكك الحديدية في أنحاء الاتحاد مفتوحة أمام المنافسة بين خدمات الركاب والشحن والتي تناسب المطالب الفرنسية والألمانية.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون النقل سيم كالاس " اغتنما الفرصة لإقامة شبكة سكة حديدية أوروبية سليمة من الشاحنات والطرق والتي تؤدي دورها بفعالية".
وذكر كالاس أن النظام الحالي لا يشجع المنافسة لأنه بيروقراطي للغاية ويفتقد للكفاءة، ما يؤدي في نهاية الأمر إلى رفع الأسعار واثقال الطرق السريع بالحوادث.
ويهدف العنصر الرئيسي في الاقتراحات إلى الفصل بين ملكية البنية التحتية للسكك الحديدية- مد المسارات وصيانتها – وعملية خدمات السكك الحديدية- نقل الاشخاص والسلع بشكل كامل.
وتحرص ألمانيا على الحفاظ على دويتشه بان باعتبارها مظلة جامعة يتم تحتهاالفصل بين البنية التحتية للسكك الحديدية وعمليات القطارات. وتعرضت الشركة لانتقادات بسبب غياب شفافية التدفقات المالية بين قسمي الشركة القابضة.
وتريد فرنسا أن تجمع كل عمليات السكك الحديدية تحت سقف واحد. وفي الوقت الراهن، شبكة الشاحنات مملوكة لصالح شبكة السكك الحديدية الفرنسية (أر.إف.إف)
ولكن الشركة الوطنية للسكك الحديدية (إس.إن.سي.إف) تشغل القطارات وتوفر السيطرة على حركة السكك الحديدية وتملك المحطات إضافة إلى القيام بأعمال الصيانة لصالح شبكة السكك الحديدية الفرنسية.
وتسمح اقتراحات المفوضية بالنموذجين الألماني والفرنسي ولكنها دعت الى تقسيم أكثر وضوحا بين المجالين – فصل الحسابات وخطوط الإدارة بين الأمور الأخرى.
