(د ب أ)-ساد خلاف داخل لجنة خاصة بالبرلمان الألماني بشأن معيار جديد للتعرف على مستوى الرخاء في ألمانيا وذلك من خلال عشر مؤشرات قياسية وهو المؤشر الذي اعتمدته هذه اللجنة المسماة "لجنة النمو والرخاء و جودة الحياة" بتصويت أغلبية أعضائها من التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر والحزب الاشتراكي الديمقراطي ورفض أعضاء حزب الخضر وحزب اليسار اللذان طالبا بإدخال تعديلات على هذا المؤشر.
ويهدف هذا المؤشر لمعرفة مدى سوء الحالة المعيشية للمواطنين أو جودتها.
ويقترح خبراء ورجال سياسة دراسة عدة عوامل إلى جانب إجمالي الدخل القومي مثل عامل توزيع الدخل والديون الحكومية والمؤهلات الدراسية والصحة والحرية والانبعاثات الاحتباسية والتنوع الحيوي في ألمانيا بالإضافة إلى عدد من المؤشرات المعتبرة في عدة جوانب ومجالات أخرى.
ومن المنتظر أن يصدر أول تقرير رسمي يستخدم هذه المعايير لتحديد مدى الرخاء عام 2014 وهو التقرير الذي يتطلب رد فعل من الحكومة والمعنيين وذلك بعد أن يعتمد البرلمان هذه المعايير.
وفي إشارة لعمل اللجنة قالت رئيستها دانييله كولبه في تصريح لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الصادرة اليوم الثلاثاء في ألمانيا:"نحن بحاجة لفهم ما يعنيه الرخاء الذي يتجاوز مجرد إجمالي الناتج القومي".
وانتقد أعضاء حزب اليسار وحزب الخضر هذه المعايير وقالوا إنه من الصعب استيعاب أغلبية واسعة من الشعب لقائمة من عشرين مؤشرا حسبما أوضح ماتياس بيركفالد، ممثل حزب اليسار في اللجنة، والذي رأى أن التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر والحزب الاشتراكي الديمقراطي رفضوا زيادة المؤشرات الاجتماعية والبيئية.
