(د ب أ) – رفضت شركة بورش الألمانية للسيارات الرياضية الفارهة الاتهامات التي وجهتها إليها الشركة المستوردة لسياراتها في الهند وقالت إن هذه الاتهامات "بلا أساس".
كانت إحدى محاكم مدينة جيابور شمال الهند قد أصدرت في تشرين ثان/نوفمبر 2012 مذكرة اعتقال ضد مجموعة من مسئولي شركة بورش بينهم الرئيس التنفيذي على خلفية اتهامهم بخيانة الأمانة والابتزاز والغش. ولم يتم تأكيد المذكرة وإرسالها الى وزارة الشئون الداخلية الهندية إلا يوم الاربعاء (16 يناير 2013).
ووصفت بورش التابعة لمجموعة فولكس فاجن جروب الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا في بيان هذه الاتهامات بأنها "بلا أساس وبدون أي دليل ملموس".
وذكرت بورش ، التي يوجد مقرها في مدينة شتوتجارت الألمانية ، إن القضية تستند إلى "نزاع مدني" وأقامتها الشركة المستوردة سابقا لسياراتها في أعقاب ما وصفتها الشركة الألمانية بأنه إنهاء عادي للعقد بينهما.
وقد صدرت المذكرة التي يمكن وقف تنفيذها مقابل كفالة مالية بعد أن قدمت شركة الهند للسيارات الدقيقة (بريسيشن كارز إنديا) المستورد الوحيد لسيارات بورش في الهند منذ عام 2004 شكوى اتهمت فيها بورش باختيار شركة "فولكس فاجن جروب سيلز إنديا" كمستورد وحيد لسياراتها في الهند في نيسان/أبريل 2012 دون إبلاغها.
كانت فولكس فاجن الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا قد استحوذت العام الماضي على بورش.
وقال أشيش شورديا الرئيس التنفيذي لشركة بريسيشن كارز إن الخطوة التي أقدمت عليها الشركة الألمانية كبدتها خسائر بلغت 25 مليون دولار "ونحن كنا نريد أن نعامل بطريقة عادلة. وهم (بورش) أعادوا هيكلة شبكة توزيعها العالمية ولكن لا يمكنهم أن يقوموا بذلك على حسابنا".
وقالت بورش إن محكمتين في الهند أكدتا بالفعل إنهاء العقد بينها والشركة الهندية.
وأضافت أن "إقامة دعوى جنائية مجرد استدراك للنزاع ومحاولة من جانب المستورد السابق لفتح قضية جديدة ضد بورش".
