(د ب أ) – أخفقت الحكومة الألمانية في تمرير اتفاقية ضرائب مثيرة للجدل مع سويسرا، بمجلس الولايات (بوندسرات) يوم الجمعة (23 نوفمبر 2012).
ورفض المجلس الذي تسيطر عليه أغلبية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر المعارضين الموافقة على مشروع القانون الذي تقدم به وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله.
وإذا لم يدعو أحد الطرفين إلى انعقاد لجنة وساطة، فإن تمرير الاتفاقية سيفشل بشكل نهائي.
وناشد شويبله قبل التصويت في البرلمان، الولايات الألمانية بالموافقة على مشروع القانون.
وتنص الاتفاقية على تحويل ضرائب إجمالية تفرض على الودائع الألمانية في البنوك السويسرية بنسبة تتراوح بين 21 و41% إلى الخزانة الألمانية، وذلك بأثر رجعي لمدة عشرة أعوام مع الحفاظ على سرية بيانات تلك الودائع.
ووفقا للاتفاقية، من المقرر أن تفرض على أي مدخلات مستقبلية في الحسابات البنكية للألمان في سويسرا ضرائب مماثلة للضرائب التي تفرض في ألمانيا اعتبارا من عام 2013 .
ووفقا للتقديرات، ينتظر أن تجلب تلك الآلية للموازنة الألمانية عام 2013 .
وتتشكك الولايات الألمانية التي يقودها حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي إزاء واقعية تلك التقديرات.
