(د ب أ)- عززت محكمة العدل الأوروبية يوم الخميس (22 نوفمبر 2012) حقوق المسافرين، حيث طلبت من الشركات القائمة على تشغيل القطارات بتقديم معلومات دقيقة بشأن رحلات الربط وطلبت من شركات الطيران تعويض الركاب الذين توجد متعلقاتهم المفقودة في حقائب أشخاص اخرين.
وكانت النمسا طلبت من محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى محكمة بالاتحاد، بأن تدلى بدلوها في قضية السكك الحديدية بعدما طعنت شركة ويستبان في قرار إداري منعها من الاطلاع على المعلومات الدقيقة لقطارات الشركات المنافسة لإبلاغ الركاب عن أي تأجيل أو إلغاء.
وقضت المحكمة ومقرها لوكسمبورج: "ايمكن اعتبار المعلومات التي تظهر على الشاشات في المحطات المختلفة ذات طبيعة سرية أو حساسة".
وفي قضية شركات الطيران، طلبت عائلة من أربعة أفراد شركة ايبيريا الأسبانية بتعويضها بتقديم 4400 يورو (5665 دولار) بعدما فقدوا حقيبتين عندما استقلوا الطائرة من برشلونة إلى باريس.
وتوصلت المحكمة الأوروبية إلى أنه يتعين أن يحصل على التعويض كل شخص له متعلقات في الحقائب وليس فقط الذين تقدموا بالحقائب لمسؤولي شركات الطيران . وقال القضاة إن الامر يعود للراكب لإثبات ان متعلقاته كانت في حقيبة شخص اخر مع مراعاة الصلات العائلية أوشراء التذاكر بشكل مشترك أوالتقدم للإنهاء إجراءات السفر.
وفي قضية طيران مختلفة، قضت المحكمة اليوم الخميس أيضا بأن الركاب الذين يريدون الحصول على تعويض مقابل رحلة ألغيت يخضعون للمواعيد النهائية المعلنة من جانب دول الشركات وليس تلك المذكورة في المعاهدات الدولية.
