عارض باحثون في مجال العمل والتوظيف دعوة بعض السياسيين وخبراء في الاتحاد الألماني لدافعي الضرائب لخفض الأقساط الشهرية لبدل البطالة.
وأكد باحثو معهد سوق العمل وأبحاث الوظائف (أي.إيه.بي) في دراستهم التي أعلنوا عنها أمس الاثنين في مدينة نورنبرج على أنه لا يمكن تخفيض هذه التأمينات الخاصة ببدل البطالة إلا بعد أن يتوفر فائض نقدي كاف في صندوق وكالة العمل.
وقال الباحثون إن التجارب التي أسفرت عنها فترات الركود الثلاث الماضية أظهرت أن وكالة العمل تحتاج نحو 20 مليار يورو للسيطرة على الأزمات الاقتصادية.
وأوضح خبراء المعهد الذي يدعم صناع القرار السياسي في ألمانيا أن الفائض المالي الحالي الذي تخصصه الوكالة لأوقات الأزمات لا يزيد عن نحو 11 مليار يورو.
ورأى الباحثون أن الوكالة تعمل حسب مبدأ التأمين وأن ذلك يوجب عليها أن تصبح قادرة بنفسها على تحمل النفقات الناجمة عن أزمات التوظيف التي تزداد فيها أعداد العاطلين عن العمل.
المصدر: د ب أ
