وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مشروع قانون لوزارة الأسرة الألمانية يهدف إلى تحقيق المزيد من العدالة في الأجور بين الرجال والنساء.
وبحسب بيانات الوزارة، فإن القانون يتمحور حول تطبيق حق المطالبة الفردي بالاستعلام عن مستوى الأجور، وذلك عبر إلزام أرباب العمل الذين يعمل لديهم أكثر من مئتي موظف بالإجابة على استفسارات عامليهم بشأن المعايير التي يتقاضون أجورهم وفقا لها.
كما يلزم مشروع القانون الشركات التي توظف أكثر من 500 موظف بإصدار تقارير دورية عن وضع التكافؤ والمساواة في الأجور.
ورحبت وزير الأسرة الألمانية مانويلا شفيزيج بموافقة الحكومة على مشروع القانون عقب مفاوضات دامت عدة شهور.
وذكرت شفيزيج أن الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء حاليا والتي تبلغ نحو 21% غير عادلة، وقالت: “لذلك نحتاج إلى هذا القانون. هذه نقلة نوعية”.
وبحسب بيانات الوزارة، سينطبق حق الاستفسار عن مستوى الأجور في مكان العمل على 14 مليون عامل من الرجال والنساء. وترى شفيزيج أن هذا الإجراء سيغير ثقافة الشركات.
واعتبرت شفيزيج هذا القانون بعد تطبيق “كوتة” للمرأة في مجالس الإشراف والرقابة بالشركات خطوة جديدة نحو مزيد من العدالة في المجتمع.
ويحذر نواب من التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، من أن يؤدي ذلك إلى كلفة بيروقراطية باهظة.
المصدر: د ب أ
