ارتفع معدل التضخم في ألمانيا خلال كانون أول/ديسمبر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، وهو ما يخفف الضغوط على البنك المركزي الأوروبي في معركته الراهنة ضد مخاوف سقوط اقتصادات منطقة اليورو ومنها الاقتصاد الألماني في دائرة الكساد.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الموجود في مدينة “فيسبادن” إن مؤشر أسعار المستهلك في أكبر اقتصاد في أوروبا ارتفع من 8ر0% خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي إلى 7ر1% في كانون أول/ديسمبر الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أساسي.
وقال “توماس جايتسل” المحلل الاقتصادي في مصرف “في.بي بنك” إن التضخم عاد إلى المستوي المقبول، في حين كان المحللون يتوقعون وصول معدل التضخم خلال كانون أول/ديسمبر إلى 4ر1% سنويا.
وستساعد بيانات التضخم الألماني في دفع مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو ككل إلى الاقتراب من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو أقل من 2%.
يأتي ذلك فيما سجل معدل التضخم في فرنسا خلال الشهر الحالي 8ر0% وهو أعلى مستوى له منذ أيار/مايو 2014 بحسب بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي.
في الوقت نفسه فإن معدل ارتفاع نفقات المعيشة في ألمانيا خلال كانون أول/ديسمبر الماضي هو الأكبر منذ تموز/يوليو .2013 ورغم أن ارتفاع معدل التضخم يبدد المخاوف من الكساد الاقتصادي، فإنه يثير المخاوف من احتمال تراجع الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي تراجع الطلب المحلي الذي يمثل عنصرا أساسيا من عناصر نمو الاقتصاد الألماني.
من ناحيته قال “ماركو فاجنر” المحلل الاقتصادي في “كوميرتس بنك” إن معدل التضخم “في ألمانيا ومنطقة اليورو يأخذ اتجاها صعوديا من حيث المبدأ.. المحركات الرئيسية لذلك خلال الشهور المقبلة ستكون أسعار الطاقة”.
كانت أسعار الطاقة في ألمانيا قد ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر2% بعد تراجعها بنسبة 7ر2% في تشرين ثان/نوفمبر الماضي. كما ارتفعت أسعار الطعام بنسبة 5ر2% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 2ر1% في الشهر السابق بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.
المصدر: د ب أ
