قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بأحقية حصول شركات طاقة على تعويض “مناسب” بسبب قرار الإنهاء السريع للطاقة النووية في ألمانيا عقب كارثة مفاعل فوكوشيما في اليابان.
وجاء في الحكم الصادر اليوم الثلاثاء بناء على دعوى من شركات “أي أون” و”آر دابليو إي” و”فاتنفال” أنه يتعين على المشرعين وضع قواعد خاصة بذلك بحلول نهاية حزيران/يونيو .2018
ولا ينص حكم المحكمة على قيمة محددة لتعويض الشركات، إلا أن الحكم يرسي أساسا لتنفيذ مطالب التعويض خارج نطاق المحاكم أو في قضايا أخرى.
يذكر أنه عقب كارثة فوكوشيما تراجعت الحكومة الألمانية عام 2011 عن قرار تمديد فترة تشغيل 17 محطة طاقة نووية.
وقررت الحكومة الألمانية، التي كانت مكونة في ذلك الحين من التحالف المسيحي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الحر، بإنهاء الطاقة النووية في ألمانيا بحلول نهاية عام .2022
وبحسب بيانات شركات الطاقة النووية، فإن هذا القرار تسبب لها في خسائر اقتصادية فادحة. ويقدر إجمالي الخسائر بنحو 19 مليار يورو.
المصدر: د ب أ